
المنهجية
• تقديم مبسط للمفاهيم القانونية باستخدام أمثلة من الحياة العملية.
• سيناريوهات واقعية وتفاعلية لتوضيح التطبيقات القانونية.
• استخدام خرائط مفاهيم ولوحات توضيحية للمصطلحات.
• جلسات أسئلة وأجوبة وتبادل الخبرات من بيئة العمل اليومية.
• تمارين فردية لتقييم الفهم المرحلي.
الأهداف:
1. تعريف المشاركين بأساسيات النظام القانوني في دولة الإمارات.
2. تمكينهم من فهم القوانين ذات العلاقة بمهامهم الإدارية أو التشغيلية.
3. تعزيز قدرتهم على التعامل القانوني السليم في بيئة العمل.
4. فهم المسؤوليات والحقوق القانونية الأساسية في العقود، العمل، والتعاملات اليومية.
5. تجنّب الأخطاء القانونية الشائعة لدى غير المختصين.
المخرجات:
بنهاية الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:
• فهم البنية القانونية للدولة (الدستور، القضاء، التشريعات).
• معرفة القوانين الأساسية المؤثرة في بيئة الأعمال والإدارة.
• التمييز بين السلوك القانوني والسلوك المخالف.
• تفسير البنود العامة في العقود والمذكرات القانونية.
• تطبيق قواعد عامة في اتخاذ القرارات أو توقيع المستندات.
1. مقدمة في النظام القانوني لدولة الإمارات
– مصادر القانون – السلطات القضائية والتشريعية – القوانين الاتحادية والمحلية.
2. القانون المدني والتعاملات اليومية
– العقود – الإيجار – المسؤولية المدنية – الحقوق والواجبات القانونية.
3. القانون التجاري والشركات
– الشركات – المعاملات التجارية – الأوراق التجارية – الإفلاس.
4. القانون العمالي والموارد البشرية
– عقود العمل – الإجازات – الجزاءات – إنهاء الخدمات.
5. مبادئ في قانون العقوبات والمسؤولية الإدارية
– الفرق بين الجريمة والمخالفة – العقوبات الإدارية – حماية المعلومات.
6. كيفية التصرف القانوني السليم داخل المؤسسة
– التوقيع على العقود – الموافقات – المخاطبات الرسمية – الإحالة القانونية.